يدلي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بشهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
حينما سئل مبارك إن كان أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد عبروا بعض الأنفاق متسللين إلى مصر، وإن كانت الدولة تعلم بوجود تلك الأنفاق، رفض التعليق.
وقال إن شهادته قد تنتهك معلومات سرية تتعلق بالأمن، وطلب تصريحا من الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وموافقة الجيش، للكشف عن بعض المعلومات التي تخص القضية.
وتعاد محاكمة مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في التهم المتعلقة باقتحام بعض السجون وفرار بعض المسجونين عبر الحدود مع غزة.
وتذاع المحاكمة على الهواء مباشرة على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة.
وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.
وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطنى يقول إن "مبارك مدنى ولا يتمتع بأى صفة عسكرية".
من المتهمون وما هي التهم؟
يتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أحكاما سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
المصدربي بي سي عربي